چكيده
فناوريهاي راهبردي و پيشرفته و بهويژه زيستفناوري در برنامه توسعه بسياري از كشورها و نهادهاي منطقهاي و بينالمللي از جمله اتحاديه اروپا، سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD)، آمريكا، ژاپن، هند، چين، تايوان، مالزي و بسياري ديگر از كشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در ايران نيز اين موضوع در اسناد كلان توسعه كشور از جمله سند چشمانداز 1404، پيشنويس نقشه جامع علمي كشور و برنامه چهارم توسعه كشور مورد توجه واقع شده است و در سالهاي اخير همواره مورد تأكيد مسئولين ارشد كشور بوده است. در برخي از زمينهها از جمله زيستفناوري و نانوفناوري، برنامه كلان ملي (سند ملي) تهيه و تصويب شده است. همه اين موارد حاكي از علايق ملي براي پيشبرد برنامههاي ملي در زمينه توسعه فناوريهاي پيشرفته و از جمله زيستفناوري در كشور است. با اين وجود، در برنامههاي اجرايي كشور به برخي از فناوريهاي نوين و پيشرفته از جمله زيستفناوري به اندازه كافي توجه نميشود. يك نمونه آن، عدم تحقق بودجه و سازوكارهاي لازم و به تبع آن عدم تحقق برخي برنامهها و اهداف پيشبينيشده در سند ملي زيستفناوري در افق ميانمدت آن يعني در طول برنامه چهارم توسعه كشور است. دستيابى به فناورىهاى پيشرفته موردنياز كشور در بند 7-5 از سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه هم اشاره شده است، اما اين موضوع به اندازه لازم در لايحه برنامه مورد توجه قرار نگرفته است. در اين نوشتار تلاش ميشود كه ضمن بررسي كلي لايحه برنامه و ارايه پيشنهادات به خصوص در زمينه سرفصل توسعه علم و فناوري، موارد پيشنهادي در زمينه فناوريهاي پيشرفته با تاكيد ويژه بر زيستفناوري با توجه به اهميت اقتصادي-اجتماعي آن بيان شود. بهطور كلي پيشنهاد ميشود با توجه به اهميت فناوريهاي نوين و نياز به سازوكارهاي ويژه براي توسعه آنها در كشور (با توجه به ماهيت آنها)، يك قسمت ويژه فناوريهاي نوين در هر يك از بخشهاي "علم و فناوري" و بخش "صنعت" به لايحه برنامه پنجم توسعه كشور اضافه شود. همچنين تعدادي احكام پيشنهادي براي هر يك از اين موارد ارايه شده است.
مقدمه
زيستفناوري يكي از هفت فناوري راهبردي و مهم در جهان ميباشد كه موفقيت اقتصادي-اجتماعي جوامع و از جمله تأمين سلامت و امنيت غذايي انسان و حفظ محيطزيست به آن گره خورده است. اين فناوري در ابعاد گوناگون زندگي بشر و محيطزيست پيرامون آن و همچنين صنايع مختلف رسوخ نموده و سهم مهمي را در اين عرصهها به خود اختصاص داده است. زیستفناوری پس از فناوري اطلاعات به عنوان موج دوم اقتصاد دانشمحور شناخته شده که فرصتهای جدید برای جامعه و اقتصاد آن ایجاد میکند.
حجم تجارت جهاني و سودآوري محصولات (كالا، فرآورده و خدمات) زيستفناوري، روز به روز در حال افزايش سريع است. بازار جهاني زيستفناوري از 5/138 ميليارد دلار در سال 2004 به حدود 1/227 ميليارد دلار در سال 2008 رسيده است كه ميانگين نرخ رشد ساليانه آن 8/11% بودهاست. ارزش جهاني بازار زيستفناوري براي سال 2013 با نرخ رشد 2/7 درصد و به ميزان 7/305 ميليارد دلار پيشبيني ميشود. بازار محصولات زيستفناوري در ايران بيش از ده هزار ميليارد ريال برآورد ميشود. فقط ارزش داروهاي زيستي در بازار ايران نزديك به 2000 ميليارد ريال است. اين موارد حاكي از اهميت اقتصادي-اجتماعي زيستفناوري و ضرورت توجه لازم به توسعه و پيشرفت آن در كشور ميباشد.
از دهه 1980 ميلادي (دهه 1360 هجري خورشيدي) در بسياري از كشورها، زيستفناوري به عنوان علمي با ظرفيت سودآوري بالا شناخته شد. بنابراين سرمايهگذاري در زمينه زيستفناوري در كشورهاي درحالتوسعه كه اهميت اين فناوري برتر قرن را دريافته بودند نيز همانند كشورهاي توسعهيافته مورد توجه قرار دارد. در ايران نيز فعاليتهاي زيستفناوري نوين به صورت پراكنده از ميانه دهه 1360 هجري خورشيدي آغاز شد و اما رشد و توجه به آن تا سالهاي پاياني دهه 1370 زياد نبود. برنامه ملي براي رشد جهشي آن با تصويب سند ملي زيستفناوري در ارديبهشتماه 1383 توسط هيأت دولت و ابلاغ آن براي اجرا در ارديبهشتماه 1384 تحقق يافت. در اين سند، برنامه ملي در سه افق زماني كوتاهمدت، ميانمدت (پايان برنامه چهارم توسعه كشور) و بلندمدت (پايان برنامه پنجم توسعه كشور) ديده شده است كه اجراي آن و تحقق هدفهاي آن با چالشهاي جدي مختلفي روبرو بوده است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مصوبات آن در حكم قانون است نيز راهبردهاي ملي زيستفناوري را در 11 بند در سال 1386 تصويب نموده است. در واقع اكنون زيستفناوري در ايران، يكي از هفت فناوري راهبردي كشور به حساب ميآيد و در اسناد بالادستي از جمله سند چشمانداز ايران 1404، برنامههاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي-اجتماعي كشور و همچنين در پيشنويس نقشه جامع علمي كشور (هنوز تصويب نشده است) نيز مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه همانطور كه گفته شد، اجرا و عمليساختن اهداف سند ملي با چالشهاي گوناگوني همراه بوده است؛ اما نقطه عطف و چراغ راه براي هماهنگي و همدلي همه دستگاههاي برنامهريزي و اجرايي دخيل در فعاليتهاي زيستفناوري و شتاببخشي لازم به روند كنوني براي گسترش جهشي آن ميباشد.
اقتصاد زيستي، مفهومي نوين در اقتصاد جهاني
بسياري از شما تاكنون بارها به واژه "اقتصاد دانشبنيان (Knowledge-Based Economy)" برخورد كردهايد، اما بعيد است كه "اقتصاد زيستي (Bioeconomy) يا اقتصاد زيستي مبتني بر دانش (Knowledge-Based Bioeconomy يا KBBE) براي شما آشنا باشد؛ چون مفهومي نوين است كه از چند سال پيش در حال پيدايش و رواج ميباشد. در واقع، پيشرفتها و گسترش روزافزون نقش و كاربرد زيستفناوري در ابعاد گوناگون زندگي بشر و محيط پيرامون آن و همچنين رشد سريع و دايم ارايه محصولات (كالا و خدمات) نوين زيستفناوري با بازار ساليانه نزديك به 250 ميليارد دلار باعث شده است كه از چند سال پيش، يك نگرش و مفهوم نوين اقتصادي با نام "اقتصاد زيستي" معرفي شود. به عبارتي، اهميت اقتصادي و رشد روزافزون بازار محصولات زيستفناوري به حدي است كه يك رويكرد نوين اقتصادي به اين عرصه با نام "اقتصاد زيستي" در جهان پديد آمده است. برخي از جنبههاي مهم اقتصادي زيستفناوري در قالب جدول و نمودار بيان شده است كه خود به خوبي گوياي اهميت اين عرصه ميباشند و فرصت شرح تفسيري آنها در اين مقاله نيست. فقط به بيان اين نكته بسنده ميشود كه محصولات و خدمات زيستفناوري با سهم حدود 38 درصد، رتبه دوم بازار محصولات و خدمات آمريكا را دارد.
جدول 1- وضعيت جهاني درآمد بازار زيستفناوري در سال 2008 و نرخ رشد آن در سالهاي 2004 تا 2008 ميلادي
| پربازدهترین بخش بازار | نرخ رشد مرکب سالیانه (CAGR) در 2008-2004 | درآمد بازار زیستفناوری (میلیارد دلار) | نام منطقه/كشور | ردیف |
| دارویی/بهداشتی | 7/12% | 9/91 | آمریکا | 1 |
| سلامت/پزشکی | 5/8% | 1/46 | اروپا | 2 |
| سلامت/پزشکی | 1/10% | 1/45 | آسیا و اقیانوسیه | 3 |
| سلامت/پزشکی | 5/7% | 6/18 | ژاپن | 4 |
| پزشکی/درمانی | 5% | 7 | انگلستان | 5 |
| دارویی/بهداشتی | 1/18% | 3/6 | چین | 6 |
| سلامت/پزشکی | 8/11% | 2/6 | ایتالیا | 7 |
| پزشکی/درمانی | 7% | 3/5 | آلمان | 8 |
| دارویی/بهداشتی | 4/10% | 9/4 | بلژیک | 9 |
| دارویی/بهداشتی | 6/4% | 5/4 | کانادا | 10 |
| دارویی/بهداشتی | 2/8% | 3/4 | فرانسه | 11 |
| دارویی/بهداشتی | 9/7% | 34/0 | هلند | 12 |
| | | 227 | كل جهان | |
نمودار 1- پيشبيني حجم بازار جهاني زيستفناوري در 2008 تا 2013
نمودار 2- روند میزان سرمایهگذاری مخاطرهآمیز در زمینه زیستفناوری در آمريكا
جدول 2- تعداد محصولات بیوتکنولوژی پزشكي در بازارهای جهان
كل | سايركشورها (استراليا، كرهجنوبي و هندوستان) | سوئيس | ژاپن | اروپا | آمريكا | عنوان/ كشور |
183 | 7 | 19 | 11 | 27 | 88 | محصولات زیستفناوری |
142 | 5 | 15 | 8 | 21 | 76 | داروهاي زيستي |
23 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | واكسنهاي نوتركيب |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ساير موارد (حاملهاي ژن درماني، محصولات RNA، DNA و ...) |
تولید 54% داروهای زیستی در آمریکا و 15% در اروپا
نمودار 3- درصد داروهای زیستی به کل داروهای وارد شده به بازار ( 2005-1996 )
نمودار 4- سهم میزان فروش داروهای زیستی نسبت به کل داروها
نمودار 5- سهم اقتصادی داروهای زیستی در اروپا (سال 2005)
نمودار 6- رشد ضريب اشتغالزايي در بخش داروهاي زيستي آمريكا (2006-1996). این بخش در مجموع 2/3 میلیون شغل یا 9/1% از نیروی کار آمریکا را تامین کردهاست. میزان افزایش مشاغل مستقیم در توليد داروهاي زيستي در حدود بیشتر از دو برابر نرخ رشد سالیانه سایر مشاغل بودهاست.
مزيت اقتصادی آفتكشهاي زيستي
نمودار 7- بازار جهاني زيستفناوري دريايي (ميليون دلار)
جدول 3- رشد بازار جهاني زيستفناوري دريايي (ميليون دلار)
متوسط رشد سالانه 2007-2002 | 2007 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
7/4% | 08/1010 | 00/804 | 10/710 | 10/626 | 50/554 | ايالات متحده آمريکا |
4/6% | 09/2230 | 20/1634 | 70/1518 | 40/1416 | 40/1329 | کشورهاي ديگر |
جدول 4- مقدار كلي سوختزيستي تامين شده براي آمريكا و اروپا در سال 2006 بر حسب ميليارد دلار
مجموع سوختهاي زيستي | اتانول | بيوديزل | نام كشور/منطقه |
70/6 | 96/5 | 60/0 | ايالات متحده آمريكا |
82/4 | 61/1 | 11/3 | اروپا |
79/11 | 85/7 | 65/3 | كل جهان |
بنابراين اهميت روزافزون اقتصادي-اجتماعي زيستفناوري، بسياري از صاحبنظران و برنامهريزان در بسياري از كشورها و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي از جمله اتحاديه اروپا، سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD)، آمريكا، ژاپن، هند، چين و برخي كشورهاي ديگر را به توجه و تكاپو براي حفظ و افزايش نقش و سهم كشور و يا منطقه خود در اقتصاد زيستي جهان واداشته است. در اين راستا، همايشها، كارگاهها و نشستهاي علمي و سياسي مختلف براي معرفي اهميت و بحث و تبادلنظر در جهت ايجاد توجه و برنامهريزي در زمينه اقتصاد زيستي برگزار شده است. سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD) در سال 2006 يك پروژه مطالعاتي با عنوان "اقتصاد زيستي در افق 2030" را جهت انجام يك سري مطالعات جامع در كشورهاي عضو اين سازمان و چند كشور غيرعضو در زمينه نقش و اهميت علمي-اقتصادي هر يك از بخشهاي اقتصاد مبتني بر زيستفناوري و برنامهريزي مناسب براي جهتگيري درست در آينده انجام داد كه گزارش پاياني نتايج آن براي دو افق زماني 2015 و 2030 در سال 2009 ارايه شد. بر اساس پيشبيني اين گزارش، اگرچه اكنون اكثر بازار محصولات زيستفناوري به بخش سلامت و پزشكي مربوط ميشود، اما در آينده سهم بخشهاي كشاورزي و صنعت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بسيار بيشتر از سهم بخش سلامت و پزشكي خواهد شد. اين گزارش ميافزايد كه ميانگين ميزان سرمايهگذاري زيستفناوري در كشورهاي موردمطالعه به حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي ميرسد و اين مقدار در كشورهاي در حال توسعه با توجه به نقش بيشتري كه زيستفناوري ميتواند داشته باشد به بيش از 3 درصد ميرسد. اتحاديه اروپا نيز از سال 2005 ميلادي تاكنون چندين نشست، همايش و كارگاه در زمينه اقتصاد زيستي برگزار كرده است. در همايش سال 2005، كشورهاي چين، هند و برزيل نيز به عنوان قدرتهاي اقتصادي در حال شكلگيري نيز مشاركت داشتند. اين اتحاديه يك پروژه جامع به نام BECOTEPS يا Bio-Economy Technology Plarforms در قالب بخش پژوهش و توسعه فناوري از هفتمين برنامه توسعه اروپا يا FP7 (2007 تا 2013) تعريف كرده كه خود شامل 9 سرفصل است و چهار مورد آن به علوم و فناوريهاي زيستي مربوط ميشود. آمريكا و كانادا از ديگر كشورهايي هستند كه فعاليتهاي ملي يا بينالمللي در اين زمينه انجام دادند. فدراسيون بيوتكنولوژي اوراسيا (ٍEurasian Biotechnology Federation, EABF)، امسال در طول دومين EurasiaBio 2010 در مسكو، روسيه، ايجاد شد و تقويت اقتصاد زيستي در آسيا و اروپا يكي از هدفهاي آن بيان شده است.
اين موارد همه نشان از آن دارد كه اقتصاد زيستي دارد به يك واقعيت تبديل ميشود و كشور ما نيز بايد سازوكارهاي لازم براي حضور مؤثر جهاني در اين عرصه را بيانديشد.
زيستفناوري نوين در ايران
اگرچه از هزاران سال پيش در ايران نيز همانند بسياري از ديگر نقاط جهان از زيستفناوري بدون اطلاع از علم و دانش آن براي كاربردهاي گوناگون سنتي استفاده ميشد؛ اما بر اساس اطلاعات نويسندگان اين مقاله ميتوان پيشينه استفاده علمي از زيستفناوري در ايران را به زمان كشف و استخراج الكل توسط محمد زكرياي رازي در سال 900 ميلادي، دانشمند برجسته ايراني نسبت داد. همچنين در برخي كتابهاي علمي لاتين، شواهدي از بهكارگيري زيستفناوري در ايران باستان از جمله رسم درخت ژنتيك (شجرهنامه) در اصلاح نژاد اسب بيان شده است.
در دوره كنوني، پيشينه زيستفناوري سنتي به زمان ايجاد انستيتو پاستور ايران و موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي برميگردد كه نزديك به يك قرن ميباشد، اما شروع فعاليتهاي زيستفناوري نوين به ميانه دهه 1360 خورشيدي (اوايل دهه 80 ميلادي) برميگردد. در اين سالها بود كه تنها با چند سال تاخير نسبت به بسياري از نقاط جهان، توجه به توسعه زيرساختهاي لازم، آموزشها و پژوهشهاي محدود در اين زمينه آغاز شد و با روند رشد كم و پراكنده تا اواخر دهه 70 خورشيدي (سالهاي پاياني دهه 90 ميلادي) گسترش يافت. اما از اين زمان به بعد بود كه توجه جدي به برنامهريزي و رشد و توسعه همهجانبه علمي و صنعتي در اين فناوري مهم شتاب گرفت و برنامه ملي زيستفناوري با عنوان "سند ملي زيستفناوري" در سال 1383 براي سه افق زماني تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور توسط هيأت دولت تصويب شد.
كشور ايران با داشتن گوناگوني (تنوع) گسترده اقليمي و جغرافيايي و منابع طبيعي اوليه در خشكي و دريا و الگوي منحصر بهفرد ژنتيكي در همه زمينههاي گياهي، ميكروارگانيسمي، حيواني و انساني، يكي از غنيترين و مناسبترين كشورهاي جهان براي دستيابي و استفاده از اين فناوري مهم و دگرگونساز است. بنابراين سرمايهگذاري و پيشرفتهاي خوب و اما ناكافي بهويژه در دهه اخير در اين حوزه در ايران انجام شده است. بهطوركلي ميتوان گفت در دو دهه اخير، زيستفناوري در ايران از توسعه و پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده است و گامهاي بلندي (هر چند ناكافي) در زمينه آموزش و تربيت نيروي انساني، راهاندازي مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي، كسب دانش فني و توليد فرآوردهها و تجهيزات موردنياز و همچنين ارايه خدمات زيستفناوري برداشته شده است. اما با توجه به سرعت بسيار بالاي پيشرفت اين علم در دنيا و همچنين نقاط قوت و توانمنديهاي ذاتي (بالقوه) فراوان كشور در اين زمينه، اين سرمايهگذاريها كافي نبوده است.
هماكنون مراكز علمي و صنعتي و دانشپژوهان بسياري در اين زمينه در حال فعاليت هستند كه حاصل تلاشهاي ارزشمند آنها، ايجاد بسياري از زيرساختهاي موردنياز از جمله تأمين تعداد زيادي نيروي متخصص، دستيابي به دانش فني و توليد تعداد قابلتوجهي از محصولات (كالا و خدمات) مهم براي رفع نيازهاي مختلف كشور است. دانشگاهها و مؤسسات آموزشي- پژوهشي، پژوهشگران، شركتهاي خصوصي، آزمايشگاهها، مراكز رشد و پاركهاي فناوري از جمله اركان فعال كشور در زمينه زيستفناوري هستند كه با فعاليتها و دستاوردهاي خود، مرزهاي دانش، فناوري و توليد تجاري را در اين عرصه بهپيش ميبرند. فعاليت حدود 80 مركز علمي (دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشكده، مركز پژوهشي و ...) و بيش از 100 شركت و موسسه خصوصي توليدكننده محصولات گوناگون (فرآوردههاي زيستي نوين، مواد و تجهيزات و خدمات پيشرفته) از جمله توانمنديهاي علمي- صنعتي زيستفناوري در ايران ميباشد. اما همانطور كه اشاره شد بهرغم تواناييها و شايستگي كافي، هنوز تا رسيدن كشور به نقطه مطلوب، فاصله فراواني وجود دارد.
نگاهي به آمارهاي زيستفناوري در ايران
اكنون علاوه بر فعاليتهاي گسترده آموزشي و پژوهشي در بيش از 80 دانشگاه، پژوهشگاه، مركز و موسسه علمي-پژوهشي، تعداد زيادي محصولات زيستفناوري از قبيل واكسن و داروهاي نوتركيب و كيتهاي تشخيص بيماريهاي انساني و حيواني، آنتيباديهاي مونوكلونال، كودهاي زيستي، نهالها و غدههاي بذري حاصل از كشت سلول و بافت، آنزيمها، مواد و تجهيزات و همچنين ساير فناوريهاي پيشرفته مانند توليد گياهان و حيوانات تراريخته، شبيهسازي حيوانات، كاربرد سلولهاي بنيادي در درمان، فنون درمان ناباروري و نجات جنين و موارد ديگر توسط بيش از 100 شركت توليدي-خدماتي به بازار ارايه شده است. در چند سال گذشته، صادرات برخي از اين محصولات به خارج از كشور نيز شروع شده است. با اين وجود، هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به نقطه مطلوب وجود دارد كه به تلاش و حمايت همهجانبه سياستگذاران و برنامهريزان، مديران، دانشپژوهان، توليدكنندگان و بازرگانان در هر دو بخش خصوصي و دولتي نياز دارد.
همانطور كه پيشتر اشاره شد، بازار محصولات زيستفناوري در ايران بيش از ده هزار ميليارد ريال برآورد ميشود و تنها ارزش داروهاي زيستي در بازار ايران نزديك به 2000 ميليارد ريال است.
جدول 5- برخي آمارهاي زيستفناوري در ايران
| فناوري، توليد و بازار | زيرساخت | پژوهش (کاربردي- توسعهاي) | توسعه منابع انساني |
| بازار محصولات | تعداد شرکتهاي خصوصي | ابنيه و تجهيزات | ثبت اختراع (داخلي و خارجي) | طرحهاي در حال اجرا | طرحهاي پايانيافته | پذيرش ساليانه دانشجو (كارشناس،كارشناسارشد و دکتري) | متخصصين موجود |
| بيش از ده هزار ميليارد ريال برآورد ميشود | 128 | - 80 دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز پژوهشي | - 81 داخلي- 6 بينالمللي | 536 | 221 | 2700 | بيش از 2000 نفر |
تعداد كل دانشجويان تحصيلات تكميلي (كارشناس ارشد و دكتري) در سال 1386 حدود 3400 نفر گزارش شده است.
نمودار 8- تعداد مقالات نمايهشده ايران در زمينه زيستفناوري در
مجلات معتبر بينالمللي طي سالهاي 2001 تا 2009 ميلادي
نمودار 9- كسب رتبه دوم نشر مقالات علمي زيستفناوري توسط ايران
در ميان كشورهاي آسياي حنوب غربي در سال2009
نمودار 10- كسب رتبه 23 جهاني در توليد مقالات علمي توسط ايران در سال 2009
باتوجه به دستاوردها و توانمنديهاي علمي، فني و صنعتي زيستفناوري در ايران كه به آنها اشاره شد و نشان از پتانسيل بالقوه كشور در اين زمينه دارد، هنوز تا وضعيت مطلوب پيشبينيشده در سند ملي زيستفناوري ايران فاصله بسياري وجود دارد. البته ناگفته نماند، اگرچه هنوز محصولات زيستفناوري آنچنان كه بايد وارد بازار ملي و جهاني نشده است، اما فعاليتهايي كه در عرصههاي آموزش و تأمين نيروي انساني، پژوهش، توليد، تجارت و ايجاد زيرساختها انجام شده است، آينده خوبي را در اين عرصه به شرط مديريت صحيح، هماهنگي ملي و حمايت كافي بخش دولتي و خصوصي براي كشور نويد ميدهد. بنابراين همانطور كه در اسناد كلان و بلندمدت كشور از جمله سند چشمانداز به توسعه اين فناوري و ساير فناوريهاي پيشرفته و راهبردي توجه شده است و با توجه به اهميت روزافزون اقتصادي-اجتماعي فناوريهاي زيستي و اقتصاد زيستي در جهان كه در ابتداي مقاله به آن اشاره شد، انتظار ميرود رشد و توسعه اين فناوري راهبردي در برنامه پنجم توسعه كشور بهصورت بسيار قويتر از برنامه چهارم مورد تاكيد قرار گيرد.
نگاه ويژه به فناوريهاي نوين در قانون برنامه چهارم توسعه كشور
مادۀ 43 فصل ”توسعه مبتني بر دانايي“ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن آوري و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به عمل آورد:
الف) نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فن آوري و آموزشي، به منظور توانائي پاسخگوئي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم.
ب) تهيه برنامه هاي جامع توسعه علمي و فن آوري كشور (به ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.
ج) پيش بيني تمهيدات لازم به منظور بهره برداري حداكثر ظرفيت هاي ملي و منطقه اي حوز ه هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريز فناوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته اي.
مادۀ 45 فصل ”توسعه مبتني بر دانايي“ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور دانش بنيا ن ، تجار ي سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:
الف) طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين المللي و پيش بيني ساختار هاي اجرايي لازم.
ب) تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي ( patent ) در سطح بين المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليد كنندگان.
ج) اتخاذ تدابير لازم، جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته هاي پژوهشي داخلي، انجام مي گيرد.
د) حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي ) از طريق پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد ( 40 %) از هزينه هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.
ه) توسعه ساختارها و زير بناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي، بويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.
و) اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني وحمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين المللي در قلمرو دانش و فناوري.
ز) اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني، براي انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي شود.
ح) كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري.
ط) پيش بيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزش گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور.
مادۀ 46 فصل ”توسعه مبتني بر دانايي“ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري اقدامهاي ذيل را به انجام رساند:
الف) طراحي و پياد ه سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين.
ب) ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهار م ) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت هاي ذيل:
- تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري.
- توسعه مرزهاي دانش.
- تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.
- تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي.
- انتقال و جذب فناوري.
- پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش هاي توليدي و خدماتي كشور.
- انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور.
ج) نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبكه هاي واحدهاي پژوهش و فن اوري همگن، به عنوان دستگاههاي اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخص هاي جهاني.
د) توسعه همكاريهاي مؤثر بين المللي درعرصه پژوهشي و فناوري از طريق اصلاح و ساده سازي قوانين و مقررات مربوطه.
ه) افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند به ميزان حداقل د و « ب» درصد ( 2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و يك درصد ( 1%) درآمد عملياتي شركت هاي دولتي، بانك ها (به استثناي سود سپرد ه هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت دهي سرمايه گذاري فوق در جهت پژوهش هاي مأموريت گرا و تقاضا محور.
مادۀ 47 فصل ”توسعه مبتني بر دانايي“ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور:
به منظور ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي، اجازه داده مي شود، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري در جهت انجام ماًموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند.
مادۀ 48 فصل ”توسعه مبتني بر دانايي“ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدام هاي ذيل را انجام دهد:
الف) زمينه سازي و انجام حمايتهاي لازم، برا ي ايجاد شركت هاي غير دولتي توسعه فناوري و شركت هاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.
ب) تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم در راستاي تشويق طر ف هاي خارجي قراردادهاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و تو سعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت هاي داخلي.
مادۀ 21 فصل ”بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي“ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور:
دولت موظف است سند ملي توسعه بخ شهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي آشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد و رشد متوسط سرما يه گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد به گونه اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد برخوردار گردد تهيه و محورهاي ذيل را به اجراء درآورد:
الف) توسعه قابليتهاي فناوري و ايجاد شرايط بهر ه مندي از جريانهاي سرريز فناوري در جهان و تاكيد ويژه برحوزه هاي داراي توان توسعه اي بالا در صنايع نوين.
ب) تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي آشاورزي و زنجيره هاي پايين دستي آنها).
ج) اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني آننده توسعه كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط
د) بهبود و گسترش سيستمهاي اطلا ع رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داد ه هاي علو م زمين بمنظور دسترسي سرمايه گذاران و كار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.
ه) گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.
و) براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
1- دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه ، سرمايه بانك صنعت و معدن ر ا متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
2- استفاده از علوم و فناوري هاي نوين در كليه زمينه هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.
جايگاه فناوريهاي نوين در برنامه پنجم توسعه كشور
اشارات فناوريهاي نوين و پيشرفته در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور
1- بند ب از ماده 19 در فصل علم و فناوري: حمايت مالي از شركتهاي دانشبنيان و تجاريسازي نتايج حاصل از تحقيق، توليد و صادرات خدمات فني و مهندسي به ويژه محصولات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته
2- بند ج از ماده 19 در فصل علم و فناوري: استفاده شركتهاي دانشبنيان مستقر در شهركها و پاركهاي علم و فناوري در انجام ماموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايهگذاري خارجي و مبادلات بينالمللي
تبصره: دستگاههاي اجرايي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و كارگاهها را به صورت رايگان يا با نرخ ترجيحي در اختيار موسسات و شركتهاي دانشبنياني كه مجوز از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داشته باشند قرار دهند. (شركتهاي دانشبنيان داراي مجوز از ساير دستگاهها چه ميشوند؟ آيا شركتهاي دانشبنيان نميتوانند از ساير دستگاهها، به عنوان مثال از وزارت صنايع و معادن، مجوز بگيرند؟)
3- تبصره آخر از ماده 19 در فصل علم و فناوري: اعضاي هيات علمي ميتوانند با تصويب هيات امنا در شركتهاي دانشبنيان مشاركت نمايند.
4- بند دال از ماده 23 در فصل علم و فناوري: حمايت از توسعه مبادلات و همكاريهاي بينالمللي در حوزههاي آموزشي، پژوهشي و فناوري و تبادل استاد و دانشجو بهويژه در زمينههاي علوم اانساني و علوم پيشرفته و اولويتدار با كشورهاي ديگر با تاكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام
5- بند "ه-1" از ماده 80 در بخش اشتغال از فصل اقتصادي: مصارف صندوق توسعه ملي: 1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و اجراي طرحهاي اقتصادي، زيربنايي، صنايع نوين و فعاليتهاي اقتصادي پرخطر و توسعه سرمايهگذاري در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي
6- ماده 141 در بخش صنعت و معدن از فصل پنجم (اقتصادي): به منظور حمايت از سرمايهگذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده ميشود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطايي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده براي صنايع نوين در بودجههاي سالانه منظور ميشود شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي را مورد بخشودگي قرار دهد.
چند پيشنهاد كلي در زمينه فناوريهاي نوين براي اضافه شدن در قانون برنامه پنجم توسعه كشور
ضمن اينكه پيشنهاد ميشود يك قسمت براي توسعه فناوريهاي نوين و پيشرفته در كشور در قانون برنامه ديده شود، در اينجا تنها چند مورد كلي ارايه ميشود و بررسي جزييتر مفاد فصل علم و فناوري و ارايه پيشنهادات بيشتر در زمينه فناوريهاي پيشرفته در قسمت بعدي بيان خواهد شد.
• با توجه به موارد ذيل:
• مفاد سند چشمانداز كشور، سياستهاي كلان نظام و قانون برنامه چهارم توسعه كشور
• پتانسيل علمي موجود كشور
• تهيه شدن زيرساخت هاي لازم در كشور
• غناي كشور از لحاظ گستره اقليمي و جغرافيايي و منابع طبيعي اوليه در خشكي و دريا و الگوي منحصر بهفرد تنوع ژنتيكي(گياهي و حيواني، ميكروبي و انساني)
1- توسعه علوم و فناوريهاي هفتگانه راهبردي كشور از جمله زيستفناوري و نانوفناوري بر اساس اسناد (برنامه) ملي آنها و زيرنظر ستادهاي تخصصي مربوطه صورت ميگيرد (اين اسناد در مورد زيستفناوري و نانوفناوري، موجود و مصوب هستند و براي بقيه نيز حداكثر بايد تا پايان سال نخست برنامه، تدوين و تصويب شوند). ضمن اينكه دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبارات و سازوكارهاي پيشبينيشده براي اجراي اين برنامهها اقدام نمايد؛ همه دستگاههاي ذيربط نيز مكلف به پيروي از اين اسناد ملي راهبردي و همكاري و هماهنگي با ستادهاي مربوطه هستند.
2- دولت بايد ساز و كارهاي لازم را اعم از حمايت مالي و معنوي در قالب برنامه سالانه به گونهايي فراهم كند كه در پايان برنامه سهم ايران در هر يك از فناوريهاي نوين ( زيستفناوري، نانوفناوري، هوافضا و ...) حداقل 1% از بازار جهاني آن حوزه شود.
3- با توجه به جمعيت 6 ميلياردي جهان و ميزان سرمايهگذاري 46 كشور نخست در زمينه زيستفناوري، سهم ايران از بازار زيستفناوري جهان به نسبت جمعيت و پتانسيل آن ميبايست حداقل 2% در نظر گرفته شود.
4- سرمايهگذاري كافي در بخش زيستفناوري باتوجه به ظرفيتها، منابع طبيعي، جمعيت كشور و كسب رتبه دوم در منطقه از لحاظ توليد علم صورت پذيرد.
پيشنهاداتي براي اصلاح و تكميل فصل علم و فناوري در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور (برنامه پيشرفت و عدالت)
فصل دوم لايحه برنامه پنجم توسعه كشور به موضوع علم و فناوري اختصاص يافته است كه موارد خوبي در آن براي سرعتبخشي به توسعه و پيشرفت علم و فناوري در كشور پيشبيني شده است؛ همچنين در برخي بخشهاي ديگر نيز به موضوع حمايت از فناوريهاي نوين پرداخته شده است. اما نكات زير در جهت تكميل و سازماندهي بهتر مطالب اين فصل پيشنهاد ميشود. توضيحات كاملتر در زمينه اين موارد در قالب پيوست 1 آمده است.
پيش از آنكه حكمهاي پيشنهادي براي درج در لايحه برنامه ارايه شوند، به چند نكته كلي زير در مورد ساختار و محتواي كلي لايحه برنامه پنجم توسعه ايران اشاره ميشود كه اميد است مورد توجه دستاندركاران تدوين و تصويب اين برنامه قرار گيرد:
الف- براي شفافشدن مفاد برنامه و آسانشدن پيگيري مطالب آن بهتر است هر ماده، يك عنوان مشخص داشته باشد.
ب- برخي فصول و بخشها به سازماندهي دوباره مطالب متناسب با ارتباط موضوعي نياز دارد.
ج- با توجه به اهميت فناوريهاي نوين و راهبردي، يك قسمت جداگانه و ويژه براي آنها در فصل علم و فناوري و همچنين در بخش صنايع به موضوع راهبردها در زمينه توسعه صنايع پيشرفته و نوين اختصاص يابد تا همه موارد مربوط به سياستها و خطمشي كلي كشور در اين زمينه و از جمله ماده 141 (حمايت از سرمايهگذاري خطرپذير در صنايع نوين) و بند "ه" ماده 80 (اعطاي بخشي از تسهيلات صندوق توسعه ملي به صنايع نوين) در ذيل آنها سازماندهي شود. در صورت پذيرش اين پيشنهاد، ستاد توسعه زيستفناوري آمادگي دارد كه مفاد آن را در سريعترين زمان ممكن ارايه نمايد.
چند حكم پيشنهادي براي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور در زمينه توسعه علم و فناوري
در فصل علم و فناوري علاوه بر رعايت چند نكته كلي يادشده، ميتواند چند حكم پيشنهادي تكميلي زير در جاهاي مناسب به اين فصل اضافه شود.
1- توسعه علوم و فناوريهاي هفتگانه راهبردي كشور از جمله زيستفناوري و نانوفناوري بر اساس اسناد (برنامه) ملي آنها و زيرنظر ستادهاي تخصصي مربوطه صورت ميگيرد (اين اسناد در مورد زيستفناوري و نانوفناوري، موجود و مصوب هستند و براي بقيه نيز حداكثر بايد تا پايان سال نخست برنامه، تدوين و تصويب شوند). ضمن اينكه دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبارات و سازوكارهاي پيشبينيشده براي اجراي اين برنامهها اقدام نمايد؛ همه دستگاههاي ذيربط نيز مكلف به پيروي از اين اسناد ملي راهبردي و همكاري و هماهنگي با ستادهاي مربوطه هستند.
2- نقشه جامع علمي كشور در سال نخست برنامه (يا حداكثر در سال دوم) تكميل و تصويب ميشود و همه دستگاههاي ذيربط مكلف به پيروي و رعايت مفاد آن هستند. (اين مورد از جمله سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه است كه در بند 11 سياستها با عنوان "تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور" آمده است و اما در لايحه فراموش شده است)
3- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان نهاد هماهنگكننده و ناظر ملي تخصصي براي توسعه علوم و فناوري در كشور عمل مينمايد و دستگاههاي اجرايي ذيربط نيز موظف به همكاري و هماهنگي با اين معاونت هستند.
4- توسعه و يا ايجاد پاركها و شهركهاي علمي و صنعتي تخصصي در جوار مناطق و قطبهاي توانمند علمي و فناوري كشور صورت ميگيرد.
5- توسعه منطقهاي علم و فناوري در كشور بايد به صورت ماموريتگرا و بر اساس ظرفيتها و نيازهاي هر منطقه (طرح مميزي آمايش سرزمين) صورت گيرد. (همجهت با مفاد مادههاي 167 و 168 لايحه در مورد آمايش سرزمين است)
تبصره: با توجه به ماهيت دانشبنيان، مغزافزار و پرهزينه فناوريهاي نوين، توسعه آنها در كشور همانند بسياري ديگر از كشورهاي موفق به صورت جزيرهاي و در مناطق خاصي از كشور كه داراي ظرفيت لازم (بالقوه و يا بالفعل) هستند، متمركز ميشود.
6- توسعه علوم و فناوريهاي نوين در كشور با رعايت موارد ايمني و استانداردهاي لازم براي تضمين اصول اخلاقي، سلامت انسان و محيطزيست صورت ميپذيرد.
تبصره: دولت در سال نخست برنامه مكلف است نسبت به تدوين و تصويب آييننامهها و مقررات لازم براي اجراي قانون ملي ايمنيزيستي و فراهمكردن بستر مناسب براي توسعه جهشي بهرهبرداري ايمن از دستاوردهاي كشور در زمينه فناوريهاي نوين و بهرهگيري از فوايد اقتصادي-اجتماعي بيشمار آنها در جهت خدمت به سلامت و رفاه جامعه اقدام نمايد.
7- تمهیدات قانونی لازم جهت ايجاد امکان تبادل آسان و منظم اعضای هیئت علمی کلیه مراکز علمي کشور (بهويژه از مراكز كمتر توسعهيافته به مراكز پيشرفته) در زمینههای تخصصی فناوريهاي نوين از جمله در قالب فرصتهای مطالعاتی و دورههای پسادکتری فراهم ميشود.
8- به منظور كمك به حضور اثرگذار در جوامع علمي بينالمللي و كسب جايگاه شايسته در توسعه مرزهاي دانش در زمينه فناوريهاي كليدي و نوين، تعدادي مراکز بینالمللی و يا منطقهاي پيشرفته علمی-پژوهشي و فناوری با سازوكارهاي ويژه خود جهت تسهيل بكارگيري (استخدام) و يا همكاري دانشمندان و پژوهشگران خارج كشور (ايرانيان مقيم خارج و همچنين افراد خارجي با تاكيد بر كشورهاي اسلامي و منطقه) ايجاد ميشود.
تبصره 1: اين مراكز با مقررات مالي و استخدامي خاص بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات عمومي بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاسيس ميشوند.
تبصره 2: اين مراكز تا حد امكان با مشاركت سازمانهاي منطقهاي يا بينالمللي و يا كشورهاي پيشرفته ايجاد ميشوند.
9- به منظور تقويت كارهاي گروهي و همافزايي توان علمي و فني كشور در توليد دانش و فناوري، دولت موظف است كه سازوكارهاي ويژه براي انجام حداقل 20 درصد فعاليتهاي پژوهشي و توسعه فناوري كشور به صورت كنسرسيومي (مشاركت چند مركز در انجام يك پروژه) را ايجاد كند و موانع اداري و سازماني براي تحقق اين امر را برطرف نمايد.
10- دولت در راستاي توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى بايد نسبت به توسعه انجام كارهاي مشترك پژوهشي و فناوري با بخش خصوصي و همچنين اختصاص حداقل 10 درصد از كل بودجه ساليانه پژوهشي و توسعه فناوري كشور به اعطاي پژوهانه به موسسات پژوهشي خصوصي جهت انجام پژوهشها و يا ماموريتهاي فناوري سفارش داده شده از سوي دستگاههاي دولتي اقدام نمايد. (در راستاي بند 7-4 از سياستهاي كلي برنامه پنجم: توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى)
11- دولت به منظور توسعه همكاريهاي گروهي (كنسرسيومي) و همافزايي نوان علمي و فناوري كشور موظف است نسبت به شبكهسازي فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و توسعه فناوري در همه زمينهها و بهويژه فناوريهاي نوين پيشرفته اقدام نمايد.
12- دانشگاهها، بهويژه دانشگاههاي بزرگ و توسعهيافته، حداكثر تا پايان سال سوم برنامه بايد ماموريت خود و اعضاي هيات علمي را از وضعيت فعلي آموزشمحور به حالت ماموريت آموزش-پژوهشمحور تغيير دهند و از حداكثر توان علمي نيروي انساني و امكانات خود براي انجام كارهاي پژوهشي در راستاي رفع نيازهاي كشور بهره ببرند.
تبصره: به همين منظور، اين قبيل دانشگاهها ميبايست ظرفيت پذيرش دانشجو را بيشتر به دورههاي تحصيلات تكميلي اختصاص دهند و ميتوانند ظرفيت دورههاي كارشناسي خود را كم نمايند.
چند حكم پيشنهادي براي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور در زمينه توسعه و حمايت از صنايع نوين و پيشرفته (در قسمت صنعت اضافه شود)
توجه: برخي از اين احكام به طور كامل و يا با اندكي تغيير از مفاد برنامه چهارم توسعه كشور نقل شده است.
افزايش حمايت از توسعه صنايع نوين و پيشرفته
1- حمايت از توليد كالاها و خدمات مبتني بر فناوريهاي نوين: دولت موظف است از توليد كالاها و خدمات در عرصههاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت (دستگاههاي دولتي) به خريد اين توليدات و همچنين تخصيص مبلغ بيشتري به جوايز صادراتي و معافيتهاي مالياتي در اين عرصهها نسبت به ساير كالاها و خدمات (جوايز صادراتي و معافيت هاي مالياتي كالاهاي مبتني بر فناوري پيشرفته را بيش از ساير كالاها قرار دهد) حمايت به عمل آورد.
2- قوانين و مقررات تسهيلكننده تجاریسازی فناوريهای نوين (مشتمل بر كالا و خدمات) تصويب و يا قوانين و مقررات موجود به روزرساني ميشود.
3- افزايش سرمايهگذاري در صنايع نوين:
- بانك صنعت و معدن و ساير بانكهاي كشور، سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي و خدماتي در زمينه صنايع نوين و راهبردي را در اولويت قرار داده و حداقل 20 درصد از تسهيلات (دولتي؟؟) خود را به اين موضوع اختصاص دهند.
- جهتگيري كمكهاي بلاعوض و يا وجوه اداره شده در صنايع نوين (از برنامه چهارم):
بهمنظور توسعه فناوريهاي نوين در كشور ، وزارت صنايع و معادن موظف است كمكهاي بلاعوض و يا وجوه اداره شده خود را بهسمت موارد زير هدايت نمايد:
- نفوذ فناوريهاي برتر به صنايع موجود و صاحبنام (برند) به جاي ايجاد بنگاههاي جديد در اين حوزه
- حمايت از كنسرسيومهاي توسعه فناوري (متشكل از چندين بنگاه و بخش تحقيقاتي) كه در امر تجاريسازي محصولات خود موفقيتهايي را كسب نمودهاند.
وزارت صنايع و معادن و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري موظف است تا پايان سال اول برنامه پنجم، آييننامههاي اجرايي را تنظيم نموده و به تصويب رساند.
- بهمنظور تامين اعتبارات طرحهاي مبتني بر فناوريهاي نوين، دولت مكلف است:
الف- جهت توسعه مدل سرمايهگذاري خطرپذير (VC) اعتبارات و منابع لازم را بهصورت كمك بلاعوض و يا وجوه اداره شده از طريق "صندوقهاي تخصصي توسعه فناوري" بخش دولتي و غيردولتي تخصيص دهد.
آييننامه و شرايط اجرايي آن توسط وزارت صنايع و معادن و معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ب- دولت موظف است جهت تسهيل در سرمايهگذاري ريسكپذير (VC)، نسبت به اصلاح مقررات مالي و محاسبات عمومي كشور، بهنحوي كه قبول ريسك طرحهاي مبتني بر فناوري در كشور از طريق صندوقها و نهادهاي تامين مالي توسعه فناوري امكانپذير باشد، اقدام نمايد.
ج- بهمنظور ساماندهي و تبادل اطلاعات شفاف بين نهادهاي مختلف مالي ارايهدهنده خدمات، وزارت صنايع و معادن موظف است شبكهاي با مشاركت همه نهادهاي ارايهدهنده خدمات مالي به بنگاههاي صنعتي و معدني شكل دهد.
- اقدامات ذيل در جهت افزايش توان رقابتپذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين انجام پذيرد:
1- مناطق ويژه صنايع مبتني بر فناوريهاي نوين برتر را در جوار قطبهاي علمي- صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
2- شهركهاي تخصصي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
3- به سرمايهگذاري بنگاههاي غيردولتي از طريق سرمايهگذاريهاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايهگذاري خطرپذير كمك نمايد.
4- تشويق بنگاهها به انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه:
- دولت موظف است بهمنظور تشويق بنگاهها به انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه و افزايش سهم اينگونه فعاليتها از توليد ناخالص داخلي، چنانچه تا 5 درصد 1.5 درصد از درآمد عملياتي بنگاهها صرف تحقيق و توسعه شود، اين مبلغ را بهعنوان ماليات پرداخت شده آن بنگاه محسوب نمايد.
- مــؤســسات پـژوهشي و فناوري لازم را براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاي اقتصادي با مراكز علمي-پژوهشي كشور ايجاد نمايد.
4- توسعه صنايع نوين و پيشرفته در كشور با رعايت موارد ايمني و استانداردهاي لازم براي تضمين كيفيت، سلامت انسان و محيطزيست صورت ميپذيرد.
5- توسعه و ايجاد بنگاههاي بازاريابي داخلي و خارجي فناوريها و محصولات (كالا و خدمات) حاصل از فناوريهاي نوين در بخش خصوصي و دولتي با تاكيد بر بنگاههاي مجازي مبتني بر وب و شبكهسازي آنها حمايت شود.
فهرست منابع:
- اسفنديار، خاتوني، شفيعي، گنجعليخاني، محسني، مهدي رهايي، محمد فرامرزپور، محمد ميردريكوند، محمد عنايتزاده، 1389. مطالعه بازار و حوزههاي تمركز پژوهشي در زيستفناوري. كانون تفكر ستاد توسعه زيستفناوري. (در حال انتشار)
- بينام. 1388. گزارش طرح ارزيابي عملكرد بخش صنايع در برنامه چهارم و رويكرد به برنامه پنجم. شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان)
- بينام، 1387. سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه ايران. www.khamenei.ir
- بينام، 1383. برنامه چهارم توسعه ايران. مجلس شوراي اسلامي ايران.
- بينام. سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران.
- شوراي عالي زيستفناوري، 1385. سند ملي زيستفناوري. نشر آهار. 56 صفحه
- مريم مروي و محمد مير دريكوند ، 1389. زيستفناوري نوين در ايران، ستاد توسعه زيستفناوري (در حال انتشار)
- محمد ميردريكوند، 1381. گزارشي از وضعيت بيوتكنولوژي در ايران. گروه بيوتكنولوژي ايتان. www.itan.ir
- Cooke Philip, 2007. Growth Cultures: the global bioeconomy and its bioregions. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-39223-5
- Datamonitor, 2009. Biotechnology: Global industry guide. Datamonitor
- Dickins, Amanda, 2008. "The Politics of the Global Bioeconomy: Emerging Powers and Governance Challenges". Paper presented at the annual meeting of the ISA's 49th ANNUAL CONVENTION, SAN FRANCISCO, CA, USA, 26 March 2008
- Don O’Connor, 2007. New Market Opportunities in the Bio-Economy. Forest Symposium, 20 June 2007, Vancouver, BC, Canada.
- Central European Forum of Biotechnology & Innovative Bioeconomy. 19-21 May 2010, Lodz, Poland
- European commission, 2009. BECOTEPS: Sustainability across the European Bio-economy. 24-25 November 2009, Brussels, Belgium. Programme and Book of Abstracts. European commission. www.becoteps.org
- "The Bioeconomy – the Opportunity for Europe”, meeting in the European Parliament on the Bioeconomy under the BECOTEPS project - 5 May 2010.
- European commission, 2005. New perspectives on the knowledge-based bio-economy. 15-16 September 2005, Brussels, Belgium, Conference report, European commission.
- OECD, 2009. The Bioeconomy to 2030: designing a policy agendam, International Futures Programme. http://www.oecd.org/futures/bioeconomy/2030
- Steve Pueppke. Bioeconomy Q&A. http://www.bioeconomy.msu.edu/whatis/qa.aspx
- Anonym, 2010. Bio-economy gets a boost in Europe & Asia. http://www.indiaprwire.com/pressrelease/medical/2010043049455.htm
- Queen's Institute for Energy and Environmental Policy (QIEEP), 2008. Primer on a Sustainable Bioeconomy. http://www.queensu.ca/qieep/research/bioeconomy.html
- 2008. Transition to a Bioeconomy: Risk, Infrastructure & Industry Evolution. The second conference in the Transition to a Bioeconomy series. 24-25 June 2008, Doubletree Marina Hotel, Berkeley, Calif.
پيوست 1
توضيحاتي پيرامون رويكردهاي علم و فناوري در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور
اگرچه موارد جالبي در زمينه توسعه علم و فناوري و ساير زمينهها در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور تدوين شده است كه در جاي خود در خور سپاسگزاري فراوان از دستاندركاران آن ميباشد، اما توضيحات كلي زير (كه بيشتر با تاكيد بر روي فصل علم و فناوري آماده شده است) ميتواند براي تكميل و اصلاح برخي موارد آن مورد توجه مسئولين امر واقع شود:
1- جايگاه فناوريهاي نوين راهبردي و از جمله زيستفناوري، ستادهاي هفتگانه فناوريهاي راهبردي و همچنين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين برنامه مشخص نيست. حتي بحث تدوين اساسنامه ايجاد صندوق توسعه علمي و فناوري تنها به وزارتين علوم و بهداشت سپرده شده است. در عين حال، جايگاه تشكيلاتي اين صندوق كه خيلي هم مهم است، معلوم نشده است. بنابراين بهتر است، جايگاه تشكيلاتي و نقش و وظايف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ستادهاي فناوريهاي راهبردي در كشور و همچنين صندوق يادشده مشخص شود.
2- بهتر است كه اصلاح و تصويب نقشه جامع علمي كشور در سال نخست برنامه (يا حداكثر در سال دوم) مورد توجه قرار گيرد. تاكنون كشور، هزينههاي مادي و معنوي بسياري را طي چند سال براي اين كار انجام داده است و ثمره آن بايد مشخص شود و نظام توسعه و پيشرفت علم و فناوري كشور در چارچوب آن شكل بگيرد.
3- براي شفافشدن مفاد برنامه و آسانشدن پيگيري مطالب آن بهتر است هر ماده در تمام فصلها و بخشها، يك عنوان مشخص داشته باشد.
4- برخي واژههاي بكار رفته در فصل علم و فناوري و همچنين ساير فصول بهتر است در ماده تعاريف برنامه آورده شود. از جمله منظور از منطقه (حوزه جغرافيايي و نام كشورها؟)، شركتهاي دانشبنيان و آزمايشگاه كاربردي تعريف شود.
5- سازماندهي مطالب در فصل علم و فناوري بهتر است بازنگري شود و مطالب مرتبط با هم در كنار هم و در قالب مادههاي با عنوان مشخص آورده شوند. موارد زير را به عنوان نمونه ميتوان بيان كرد:
- مادههاي 17، 22، 24 و بخشهايي از ماده 18 و 23 به موضوع تحول و مديريت نظام آموزشي ميپردازند و بنابراين ميتوانند در قالب يك سرفصل و بهصورت يك ماده تدوين شوند.
- برخي موارد غيرمرتبط در قالب يك موضوع عنوان شدهاند؛ مثل بند الف و يا بند د از ماده 17 كه سه موضوع مختلف را با هم بيان ميكند. دو موضوع مهم كرسيهاي نظريهپردازي و توسعه قطبهاي علمي در داخل بند د از اين ماده گم شدهاند.
- بند ج از ماده 17، بيشتر ماهيت فرهنگي دارد و به نظر ميرسد كه بايد در آن فصل بيايد.
- بهتر است مسايل معرفتي و ارزشي موردنظر در حوزه علم و فناوري را در قالب يك ماده جداگانه و خيلي روشن و سازماندهي شده بيان كرد.
- بند ب از ماده 18 ميتوانست در ماده 17 نيز بيان شود و بند ج آن به ماده 11 مربوط ميشود و هدفگيري آن به صورت كمي مشخص شود.
- ماده 18 و 19 ميتواند در هم ادغام شود و برخي از موارد آن در مادههاي ديگر وارد شود.
- بند "ب" و "د" نيز ميتواند در ماده 17 بيايد.
- بند "ه" از ماده 109 (مناطق آزاد) در قسمت علم و فناوري نيز اضافه شود.
6- در ماده 19، شرط تامين حداقل 50 درصد هزينه از بخش غيردولتي به نظر امكانپذير نيست.
7- وزارت صنايع و معادن نيز به تبصره بند ج از ماده 19 اضافه شود. همچنين آيا مگر فقط وظيفه وزارت علوم و بهداشت است كه مجوز شركتهاي دانشبنيان را صادر كنند؟
8- موضوع بند "و" از ماده 19 به موسسات غيردولتي و يا به اشخاص حقيقي مجري آنها نيز تسري يابد.
9- تبصره پاياني ماده 19 چون مطلب مهمي است؛ بهتر است به عنوان يك بند باشد.
10- مقدمه (هدف) ارايه شده براي ماده 23، ارتباطي با مفاد اين ماده ندارد. اين ماده بيشتر به موضوع تحول در نظام مديريت دانشگاهها و مراكز پژوهشي ميپردازد و بهتر است عنوان آن نيز همين بشود.
11- بندهاي "د" و "ح" از ماده 23 بيشتر به ماده 19 مربوط ميشود.
12- در بسياري از جاها دو واژه تحقيق و پژوهش در كنار هم به كار رفته است كه در اصل يكي هستند، اما به دو زبان فارسي و عربي.
13- بند زير به قسمت تحول در نظام آموزش و پژوهش اضافه شود:
- توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و ساير مراكز علمي-پژوهشي بايد به صورت مأموريتگرا و با توجه به ظرفيتها و نيازهاي هر منطقه (بر اساس طرح مميزي آمايش سرزمين) صورت گيرد.
همچنين چند مورد زير نيز پيشنهاد ميشود:
موضوع كسب و كار در بخش اقتصادي با موضوع صنعت از نظر ماهيت با هم همپوشاني دارند. بنابراين برخي از موارد ميتواند در هر دو بخش مورد توجه قرار گيرد و يا اينكه اين دو بخش با هم ادغام شوند.
در بخش توسعه كسب و كار از فصل پنجم (اقتصادي)، مواردي در مورد تسهيل و توسعه فناوريهاي نوين نيز براي تاكيد بيشتر بيايد (از جمله برخي موارد مهم كه در بخش علم و فناوري و بهويژه در قسمتهاي تجاريسازي نتايج پژوهش آمده است). البته اينكه آيا تجاريسازي بايد در قسمت صنعت و كسب و كار بيايد و يا در فصل علم و فناوري نيز جاي ابهام دارد.
- ماده 141 (حمايت از سرمايهگذاري خطرپذير در صنايع نوين) بهتر است براي تاكيد بيشتر در بخش كسب و كار نيز اضافه شود.
- ماده 114 بهتر است در بخش كسب و كار بيايد و به كاهش وابستگي به نفت مربوط نيست.